تحقیق تكنیكهای تحلیلی در 41 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
تكنیكهای تحلیلی
كلمة ً تجزیه و تحلیل ً یكی از آن كلمات متداول است كه زیبا به نظر می‌آید، اما معانی گوناگونی دارد. شیوه‌های مختلف زیادی برای تجزیه و تحلیل ایمنی هوایی وجود دارد و تكنیكهای استاندارد بسیار كم برای این كار وجود دارند.
برای اهدافمان، ما قصد داریم كه ً تجزیه و تحلیل ً را به دو طریق متفاوت تعریف كنیم. اول، می‌خواهیم آن را به عنوان وسیله‌ای برای سازماندهی اطلاعات ارقای به منظفر اندازه گیری چیزی یا تعیین روشها بكار بریم. در مرحلة دوم، نگاهی به تكنیكهای تحلیلی خواهیم داشت كه برای حل مشكلات یا تحلیل علتها كاربرد دارند. بیایید با ارقام شروع كنیم.
نرخها : شما باید محاسبات نرخی ابتدایی و محدودیتهای آنها را بشناسید. شما جمله‌هایی را شنیده‌اید یا خوانده‌اید كه به این معنا هستند و ً نرخ سوانح سازمان xxx درسال قبل این چنین و آنچنان بود ً. پس چه چیزی ؟ این نرخ از كجا آمده است؟ چه معنی می‌دهد؟ چه سودی دارد؟ سؤالات بالا، سؤالات مفیدی هستند.
نرخ، شمار وقایعی است كه با در معرض آن وقایع قرار گرفتن، تقسیم شده است. تنها دلیل محاسبه یك نرخ آن است كه اختلافات آشكار را بدانیم. اگر این عرضه داشته ثابت بودند هیچ نیازی به محاسبة نرخ نبود. ما فقط می‌توانستیم از شمار وقایعی كه رخ می‌دادند استفاده كنیم و همان هم كاملاً صحیح می‌بود. به بیانی ساده‌تر، تعداد سوانعی كه ما با آنها رو به رو هستیم، به وضوح با مقدار استفادة ما از هواپیما مرتبط است.
ص 162 - اگر ما به همان تعداد در ماه از هواپیما استفاده كنیم (یا سال) می‌توانیم فقط از تعداد سوانحمان در تجزیه و تحلیل استفاده كنیم. علیرغم این، ما اینكار را انجام نمی‌دهیم. ساعات پروازی ما تغییر می‌كنند و می‌دانیم كه افزایش سوانح به معنای آن نیست كه اگر پروازهای ما افزایش یابند، تعداد سوانح هم زیاد شوند. برای حل این موضوع. در هر ساعت پروازی سوانح را محاسبه می‌كنیم.
فرض كنید كه سازمان ما در طول سال 4000 ساعت پرواز و یك سانحه داشته باشد. نرخ سانحه ما عبارت است از :
سانحه در هر ساعت پروازی
این رقم چیزی نیست كه بتوان به راحتی دربارة آن صحبت كرد، بنابراین آن را در یك ثابت ضرب می‌كنیم تا از شر ممیز راحت شویم. اگر آن را در 000/10 ضرب كنیم نرخی به میزان 2.5 سانحه در هر 10/000 ساعت پروازی به دست می‌آوریم. اگر از ثابت 000/001 كه استاندارد شركت ما است استفاده كنیم، نرخی به میزان 25 سانحه در هر 000/100 ساعت پروازی داریم. ذكر هر نكته در اینجا ضروری است. نرخ واقعی همواره یك عدد بسیار كوچك است، و عدد 000/100 فقط یك ثابت ریاضی است. این ثابت هیچ اهمیت بخصوصی ندارد.
جابجایی زمانها یا جابجایی میانگین نرخها:
این شیوة كارآمدترین است ،اما بلااستفاده ترین می باشد . در واقع محاسبة نرخ برای هر ماه در واقع نرخ مجموع سه ماة‌قبل – یا شش ماه قبل و …. است هر ماة، شما وقایع و آسیب پذیری های جدید را اضافه می كنید و میزان ماه جدید را كم می كنید . شما توجهی به انتهای سال ندارید و فقط به كار خود ادامه می دهید ، نتیجه نموداری است كه نوسانات بیش از حد دو روش دیگر را ندارد و تصویری بسیار واقعی تر از موقعیت شما است . سانحه ماة ژانویه عاقبت از محاسبات خارج خواهد شد و اگر سابقة شما خوب است ، نمودار آن را نشان خواهد داد . از آنجائیكه خم نمودار نسبتا یكنواخت باقی می ماند ، این روش بهترین شیوة مشخص كردن روند امور است .
برای تشریح عملكرد این شیوه ، شكل 1-18 برخی اطلاعات ناقص را ارائه داده اسصت كه ما قصد داریم با ساعات پروازی ماهانه خود آنها را تجزیه و تحلیل كنیم .
شكل 2-18 سه نرخ متفاوت را كه با استفاده از داده های شكل 1-18 محاسبه شده اند . نشان می دهید(برای محاسبة نرخ میانگین سه ماهه ، فرض خواهیم كرد كه نقص وجود داشته و 700 ساعت در طول هر یك از دوماه آخر سال بودة‌است).
فهرست مطالب:
تكنیكهای تحلیلی
آیا باید مغرور باشیم؟
نرخهای جمع شونده
جابجایی زمانها یا جابجایی میانگین نرخها
نمودارهای حلقه ای
تجزیة و تحلیل سود – هزینه
تحلیل اثر خطر پذیری
رده بندی احتمال خطر
ردة‌بندی شدت خطر
تحلیل خطرات
عملكردهای پایه ای و اولیه عبارتند از
بررسی نظریه ها
مدل علل سوانح
ماموریت و اهداف همكاری
اشتباه مدیریت
نقص برنامه ایمنی هوایی
نقص سیستم
اشتباه ناظر
اشتباه اپراتور
ویژگیهای شخصی
جهت دریافت فایل کامل تكنیكهای تحلیلی لطفا آن را خریداری نمایید
ابریشم لیفی است پروتئینی که به فرم رشته از دهان حشره کرم ابریشم ریسیده می شود ، این حشره لیف ابریشم را به دور خود تنیده و پیله ابریشم را درست کرده و درداخل آن بسر می برد . بر اساس مدارک تاریخی اولین کشوری که به صنعت تولید ابریشم دست یافت کشور چین بود و این زمان را مورخین ٢۶۵٠ سال قبل از میلاد مسیح ثبت کرده اند.چنانچه گفته اندملکه چین طرزاستفاده و بازکردن ابریشم از پیله را یاد گرفته و شخصا به پرورش کرم ابریشم و تولید آن پرداخته و بانی این صنعت مهم گردیده است.سالهای متمادی صنعت ابریشم در انحصار چین بود مردم چین سنت دیرینه ای در پوشیدن البسه ابریشمی دارند و برای اقلیتی استفاده از فرآورده های ابریشمی جزو ضروریات زندگی آنها قرار دارد. و اولین کشوری که پس ازچین به این صنعت دست یافت کشورشبه جزیره کره بود بعدها این صنعت به کشورهای ژاپن ، هندوستان ، ایران و کشورهای اروپائی از جمله فرانسه و ایتالیا رسید. ابریشم بعنوان ظریفترین ، محکم ترین ، پردوام ترین و پر جلا ترین نخ جهان ازسابقه ای به قدمت تمدن بشری برخورداربوده و اصلی ترین مورد مصرف آن بافت پارچه های ابریشمی بوده است . بررسی تاریخ وسیر تحول جامه ملل نشان می دهد که فاخرترین لباسها همواره از پارچه های ابریشمی دوخته شده ابریشم هم در بافت پارچه های لطیف و خنک مناسب فصل گرما و هم درلایه آستر خزهای زمستانی بعنوان عایق حرارتی گرم مورد استفاده قرار داشته است .
مسئله مهم در پرورش کرم ابریشم، تأمین برگ درخت توت برای تغذیه کرمها است .در دوره پرورش کرمها، چنانچه برگهای مورد نیاز به موقع تأمین نشود، کرمها ضعیف شده و قادر به تولید پیله سالم و درشت نخواهند شد . زمان لازم برای یک دوره پرورش، حدود ۴٠ تا ۴۵ روز است که از اوا یل اردیبهشت با سبز شدن برگها آغاز می شود. از آغاز دوره پرورش تا پایان آن، مراقبتهای خاصی لازم است که باید انجام گیرد.استان گیلان با وجود این که مهمترین تولیدکننده ابریشم در ایران است؛ اما کمترین فعالیت تبدیلی آن را دارد. محصول عمده ابریشم تولید شده در استا ن، به کارخانه های بافندگی در استانهای خراسان، یزد و اصفهان فرستاده می شود؛ از این رو صنایع وابسته به ابریشم در گیلان، تنها به تبدیل پیله به نخ ابریشم محدود می شود.
نگاهي هر چندكوتاه به حلقه هاي تاريخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذري هر چند مختصر بر رفتارهاي بشر نسبت به ابناي خود ، مؤيد شدت اين رفتارها در موارد بسيار و گواه عدم صداقت برخي از انسانها بر ادعاي تساوي حقوق بشر ، برابري و عدالت در زمانهاي گوناگون است ؛ بويژه هنگامي كه برخي از افراد بشر كه زمام اختيار ديگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه براي بقاي خويش و تثبيت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسير عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالي بزنند كه وجدانهاي پاك را مي آزارد و دلهاي بيدار را به درد مي آورد .
هر چند اين اعمال گاهي جنبة خنثي كننده دارد ، اما غالباً اعمالي سركوبگر است كه بطور خفيف يا شديد با نوعي تحقير ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ايرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بي جهت نيست كه شكنجه را ابزار قدرت ناميده اند و آن را مشتمل بر تحقير ، فشارهاي رواني و رنجهاي جسمي دانسته اند .
2 0 جدال دائمي ميان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبيعت شكنجه ناشي مي شود كه بي ترديد سخت و جانكاه است و بايد مورد نكوهش قرار گيرد بلكه ناشي از تعريف شكنجه نيز هست كه طبق سليقه هاي مختلف و بر حسب انديشه هاي گوناگون ،تغيير مي كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلي و يا قانونگذاريهاي مختلف و چه در مراجع بين المللي و با تكيه بر حقوق بشر ، هميشه بحثي داغ و پرجنجال بوده ، زيرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمي و رواني او .
كنوانسيون بين المللي ضد شكنجه تحت عنوان طولاني « كنوانسيون ضد شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده » كه در سال 1984 به تصويب دولتهاي عضو سازمان ملل رسيده ،نشانه اي است كه از اين توجه به احترام وجود بشري و نيز هشداري است براي شكنجه كنندگان .
مروري كوتاه بر سابقة اين كنوانسيون و تحليل برخي از مواد اساسي و مهم آن موضوع اين مقاله است .
1 - سابقة تاريخي كنوانسيون 1984
2 - اهميت وجود انساني و لزوم توجه به حيثيت و تماميت جسمي و رواني او و جلوگيري از انهدام و تخريب اين وجود مسأله تازه اي نيست . علماي حقوق ، اخلاق و اديان به نوعي و جامعه شناسان به نوعي ديگر بدين نكته توجه داشته اند كه نبايد و نشايد موجودات بشري را چون اشياء تصور كرد و با آنها بدانسان رفتار نمود كه با موجودات بيجان .
1- بديهي است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مكاني همگاني برخوردار است و نه از قلمرو زماني مشخص . در ديدگاههاي مختلف ، حتي اعمال مجازاتهاي شديد ، به معناي عدم قبح شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نيست كه مي بينيم حتي نزد پيشگامان كيفر هاي سخت و شدت عمل ، شكنجه تقبيح شده و كوشش زيادي به عمل آمده است تا وجه فارقي ميان مجازات و شكنجه ايجاد كنند .
صرف نظر از توجه به انسان و تعالي او مي توان گفت بحث شكنجه از زماني آغاز شد كه انسان در مقابل انسان ديگر رفتار خود را نه بر مبناي اصول اخلاقي و اعتقادي ، بلكه بر پاية برتري جويي و قدرت طلبي تنظيم و تطبيق مي كند . انسان تابع غرايز كور ، انساني ديگر را در جهت خواستهاي خود به زنجير مي كشد ، تحقيرش مي كند و با شكنجه آزارش مي دهد تا او را به قبول يا انگار واقعيتي وادارد كه او ( شكنجه گر ) مي خواهد تاريخ شاهد صادق اين مدعاست .
اما انسانها يكي نيستند و در پيكرهاي مختلف ، روحهاي گوناگوني جريان دارد . برخي از آنها وجدانهاي آگاه زمان خود در طول تاريخ بوده اند و كوشش آنها ، گر چه در بسياري از موارد ناكام مانده است ، اما در آنچه كه به ثمر رسيده ، اميد كاميابيهاي ديگري را نويد مي دهد .
صرف نظر از روشنايي خيره كننده اين انديشه ها كه در همه جا و با همة زيبايي مي درخشند ، مي توان گفت كه انگيزة اصلي نيروي محركة سازمانها و مراجع ملي و بين المللي براي سرعت بخشيدن به رشد آگاهي بر ارزش انساني ، متأثر از همين انديشه هاست ؛ اما روابط پيچيدة بين المللي ايجاب مي كند كه انديشه هاي والا و معيارهاي انساني در اندام و چهار چوب كنوانسيون يا معاهدات بين المللي ويا در سازماني جهاني و بين المللي درآيد و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پيدا كند . مخالفت با شكنجه ريشه گرفته از انديشه هاي بارور ، بتدريج ابتكاراتي را در اين زمينه فراهم آورده است تا منجر به كنوانسيون 1984 گرديد . اين ابتكارات را بخصوص سازمان عفو بين الملل ، كميسيون بين المللي و حقوقدانان و كميتة بين المللي صليب سرخ بر عهده داشته اند .
به عنوان مثال سازمان عفو بين الملل در سال 1973 كنفرانسي در پاريس تشكيل داد و توصيه كرد « تدابيري در زمينه تحقيق و انتشار گزارشهاي مربوط به شكنجه ، بازديد از بازداشتگاه ها و استقلال شغلي پزشكان ( براي معاينة شكنجه ديدگان ) اتخاذ شود » .
بين سالهاي 1973 ـ 1980 سازمان عفو بين الملل در 32 كشور به نفع 1150 انسان كه در خطر شكنجه بودند ، مداخله نموده و بين سالهاي 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پيامهاي فوري در مورد 45 كشور و به نفع 2700 انسان كرده است .
اعدام شديدترين مجازاتي است كه در قوانين جزايي پيش بيني شده است. و به طور معمول نسبت به مجرماني اعمال مي شود كه مهمترين جرايم را مرتكب شده و براي جامعه خطرناك و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتي است از درجه جنايي و در ماهيت رنج آور و رسوا كننده يا به اصطلاح «ترهيبي و ترزيلي » كه هدف از آن بويژه طرد ابدي مجرم از جامعه است و در نتيجه با پايان دادن به حيات جنايتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون مي سازد.
مجازات اعدام در طول تاريخ از جهات مختلف به موازات ساير مسائل حقوق كيفري بسيار متحول شده است، چنانكه اغلب در قوانين قديم ، جرايم بسياري مشمول اين مجازات مي گرديد و كيفيت اجراي آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرايط آن و گاه طبقه اجتماعي محكوم عليه ـ تفاوت داشت و شكنجه نيز يك ركن اصلي و لازم الاجرا قبل از اجراي آن بود؛ اما به تدريج قلمرو قانوني اعمال اين مجازات به جرايمي از قبيل قتلهاي عمدي و يا اقدام عليه امنيت كشور و بعضي جرايم بسيار مهم ديگر محدود شد و با حذف شكنجه محكوم عليه نحوه اجراي آن در انواع جرايم يكسان گرديد و حتي الامكان به شكل ساده و ملايم خاتمه دادن به حيات تبهكار در آمد.
اين سير تحول در نتيجه پيشرفتهاي فرهنگي وعلمي جوامع و با استعانت از كوششهاي دانشمندان و مولفان طي اعصار مختلف تحقق يافته است. بنابراين اعدام از جمله مسائلي است كه از ديرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص كيفر شناسان بوده و در دنياي معاصر نيز به دليل احترام به حيات انسانها و فلسفه و تمايلات انسان دوستي ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تري يافته است.
ظهور جنبشهاي فلسفي و انتشار افكار نوين و آثار علمي قرن هجدهم را شايد بتوان آغاز مقابله عقايد بين دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخي از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود كيفر اعدام را نفي نكردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهاي خشن و شكنجه ها ، به محدوديت آن نظر داده اند. منتسكيو اين مجازات را براي جامعه لازم ، مي داند ، اما با شقاوت و بيرحمي نسبت به محكوم عليه و نيز اعمال آن در مورد بعضي از جرايم نه چندان با اهميت، ابراز تاسف نموده است.
ژان ژاك روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعي » خود توجيه مي كند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعي ، اختيار جان خود را به دولت كه نماينده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نيز به طور متقابل موظف به تضمين و حفظ جان آنان در قبال خطرهاي ناشي از ديگران شده است.«براي اينكه قرباني جنايتكار واقع شوند، رضايت داده اند در صورتي كه خود دست به جنايت بزنند، كشته شوند… هر كژ رفتاري كه به حقوق تجاوز كند، حسب جنايات ارتكابي ، ياغي و خائن به مملكت محسوب مي شود و بايد اعدام گردد» روسو بر غم اين نظر، مجازات اعدام را آخرين راه حل در مورد بزهكاران مي داند و معقتد است كه اگر بتوان جامعه را از گزند اين قبيل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتي الامكان از اعمال مجازات اعدام خودداري شود.
حذف كامل مجازات اعدام ، نظريه و پيشنهاد بكار يا نخستين باني حقوق جزا در قرن هجدهم بود كه با انتشار كتاب «بررسي جرايم و مجازاتها » در 1764 فصلي از آن را به بحث درباره اين مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقيده بكار يا «مجازات اعدام بايد لغو شود، زيرا تاثير مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگيري از ارتكاب جرم به مراتب بيشتر از مجازات اعدام است بعلاوه اين مجازات قابل جبران نيست و در صورتي كه اشتباهي در محاكمه روي داده باشد و تعديلي در مجازات لازم آيد، با اجراي مجازات اعدام اين امر غير ممكن ميگردد»
بكار يا توجيه ژان ژاك روسو در مورد اينكه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعي ، حق حيات خود را ه قوه حاكمه تفويض
نموده اند رد مي كند و با مجازات اعدام در شرايط عادي بكلي مخالف است ولي به هنگام بحرانهاي سياسي آن را مشروع مي داند. پس از انتشار نظريه بكاريا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوريكه افكار و عقايد ابراز شده قرن هجدهم در اين زمينه را مي توان به دو بخش متمايز تقسيم نمود :
محدوديت آن در مورد بعضي جرايم نظر داشتند: برخي ديگر از اساس با اين مجازات مخالف بودند و به لغو كامل بدون قيد و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدير، نتيجه هر دو نظر تغييراتي بود كه نسبت به اين مجازات در قوانين جزايي ، اعم از حذف كامل يا محدوديت اعمال آن در جرايم ، ايجاد شد و نيز كاهش فوق العاده اي بود كه در اجراي حكم اعدام به علت استفاده رئيس مملكت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد.
نظريه بكاريا و سپس عقايد متفكراني چون ولتو ويكتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دليل مقاومت و ايستادگي كيفر شناسان طرفدار اين مجازات از يك سو وجود افكار عمومي كه عمدهً با عقيده مخالفان مجازات اعدام هماهنگي نداشت از سوي ديگر ، موجب شد كه تا قبل از قرن بيستم آنچنان نفوذ و موقعيتي در جهان پيدا نكرد.
نظريه بكاريا در مورد لغو مجازات اعدام نخستين بار در حقوق جزاي ايتاليا اثركرد و اين مجازات در سال 1786 تا مدتي در اين كشور لغو شد.
معهذا لغومجازات اعدام در اين كشور و يا ساير كشورهايي كه از اين نظر پيروي كردند ثباتي نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثير مكاتب حقوق جزا و يا نفوذ موافقان اين مجازات و بالاخص در برخي جوامع به دليل فشار افكار عمومي و يا به علت افزايش جرايم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراري مجدد آن مشاهده شده است.
در غالب كشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقي با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند.
پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948، اهميت آرمانهاي مشتركي كه در اين اعلاميه تبلور يافته بود، اعضاي جامعة بين المللي را بر آن داشت تا كوششهاي مجدانه خود را به منظور واقعيت بخشيدن به اصول مندرج در آن به كار گيرند. از آنجا كه حفظ حقوق و احترام آزاديهايي كه به موجب اين اعلاميه به تمام دولتهاي جهان توصيه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بيشتر مسئوليتهاي بس خيطرتر در قبال جامعه جهاني و همه كساني بود كه آرزو مي كردند بزرگداشت مقام بشر شرايط مساعدي براي برخورداري از اين حقوق و آزاديها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابير اجرايي و تبين موازين اين اعلاميه بيش از پيش احساس گرديد.
در طول اين مدت سازمان ملل متحد با تدوين و تصويب يك سلسله قراردادهاي بين المللي كه نوعاً ضامن اجراي مقررات اعلاميه مي باشد كوشيده است ترتيباتي براي نظارت بين المللي پيش بيني كند تا حمايت از حقوق بشر همانگونه كه انتظار ميرود از عوالم پندار و آرزوهاي ديرينه به دنيا واقعيتهاي امروز راه يابد. شك نيست كه بشر براي رسيدن به اين مقصود راه درازي در پيش دارد، زيرا بنياد جامعه بين المللي در شكل كنوني آن بر پايه تعاون و همكاري نهاده شده و تساوي حاكميت دولتها مانع از آن است كه بتوان، همانند آنچه در نظام داخلي كشورها معمول است، بر ميزان تعهد دولتها در اجراي قوانين نظارت موثر داشت. به ويژه همانگونه كه در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هيچ يك از مقررات اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي دارد در اموري كه ذاتاً مربوط به صلاحيت ملي يك كشور است مداخله كند»، اساساً چنين به نظر مي آيد كه مساله چگونگي رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغاير باشد، جزو صلاحيت ملي آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در اين رشته امور بر حذر شده است. ولي سازمان ملل در عمل نشان داده است كه دست كم اگر در يك رشته مسائل محدوديتي با عنوان «صلاحيت ملي» احساس نمي كند، دقيقاً در مسائلي است كه به نقض حقوق بشر مربوط ميشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غير مواردي كه دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بين المللي را پذيرفته اند، عموماً در قالب مذاكرات مجمع عمومي و متعاقب آن توصيه هاي اين مجمع به دولتها اظهار ميشود. بنابراين ، سازمان ملل متحد، اعم از آنكه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعايت مقررات اعلاميه موكداً ملزم ببينند يا نه، صلاحيت خود را در اين زمينه گسترش داده است و حتي مداخله خود را به منظور تشويق دولتها به رعايت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي (بند 3 ماده 55 منشور) موجه مي داند
تقريباًدر تمام اسنادي كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصويب مراجع بين المللي رسيده است مضمون واحدي به چشم مي خورد اين اسناد به طور خلاصه بر اين نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزاديهاي برخوردار است كه بايد الزاماً و به گونه اي موثر از آن حمايت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض اين حقوق تدابير مطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با اين حال، نظر به اهميت برخي از آزاديهايي كه محروم ساختن شهروندان از آن جزو سياست نظام يافته بعضي دولتها در دهه هاي اخير درآمده است، ناگزير براي اخذ تضمين قوي تر و الزام دولتها به رعايت پاره اي اصول حقوق بشر، تمايل جامعة بين المللي به عقد قراردادهاي خاص بيشتر شده است از جمله اين قراردادها بايد از قرارداد منع شكنجه و ديگر مشقات يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا موهن كه در 10 دسامبر 1984 به تصويب ملل متحد رسيده است نام برد. اين قرارداد، اعمال شكنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محكومان را به هنگام بازداشت منع مي كند و در دفاع وحمايت از شهروندان در برابر اجحافات و تعديات كارگزازان حكومتي تكاليفي به عهدة دولتها گذاشته كه هم قضايي و هم غير قضايي است. در اين قرارداد نظارت بر اجراي تعهدات دولتها به شيوه هاي مختلف اعمال ميشود، ولي نقض اين تعهدات ـ همانگونه كه خواهد آمد ـ باضمانت اجرايي قوي توام نيست. با اين همه ، در اين قرارداد نكته هاي بكر و بديعي ديده ميشود كه در مجموع به آن قوت و اصالت بخشيده است. يكي از اين نكته ها كه در ساير اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمي خورد تاسيس همزمان دو نظام مكمل و كاملاً متمايز است؛ يعني نظام كيفري منع شكنجه و ديگر نظام بازرسي حسن اجراي قرارداد كه دقيقاً بر همان الگوي مرسوم در ساير ميثاقهاي حقوق بشر سازمان يافته است. بدين ترتيب ، علاوه بر اينكه جامعه بين المللي اجازه خواهد يافت بر اجراي تعهداتي كه دولتها به موجب اين قرارداد سپرده اند نظارت كند، همه افراد نيز اختيار خواهند داشت كه شخصاً به تعقيب شكنجه گران در قلمرو و دولتهاي متعاهد بپردازد . گفتني است كه تا اول مارس 1990 شمار كشورهايي كه اين قرارداد ر امضاء كرده و بعضاً به تصويب رسانده و يا به آن ملحق شده اند به بيش از هفتاد و سه كشور بالغ گرديده است. ضمناً اين قرارداد كه به موجب بند 1 ماده 27 ، سي روز پس از تسليم بيستمين سند تصويب يا الحاق به اجرا در مي آيد ، در تاريخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانوني يافته است
نظام كيفري منع شكنجه
الف ـ منشاء قرارداد 1984
حقوق بين الملل درباره منع شكنجه صراحت دارد و در هر وضعي بكارگيري شكنجه را مردود مي داند. دلايلي نظير تهديد امنيت داخلي، تهاجم خارجي، تروريسم و يا مصلحت نظام به هيچ وجه اعمال شكنجه و يا رفتارهاي خشن و موهن را توجيه نمي كند. قاعده منع شكنجه قاعده اي است جهاني و در هر زمان و در هر شرايط اطلاق دارد. منع شكنجه به موجب دو منبع حقوق بين الملل قاعده اي متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقي برخوردار گرديده است: يكي از اين منابع معاهدات بين المللي است و ديگري عرف بين المللي ناشي از طرز عمل عمومي كه همانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته است: «هيچ كس را نمي توان مورد شكنجه و آزار يا رفتارهاي خشن ، غير انساني يا موهن قرارداد» مبنا و اساس اين حق ، همانگونه كه در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است، حيثيت و مقامي است ذاتي بشر كه همه افراد خانواده بشري بايد آن را درباره يكديگر بشناسند . لزوم محترم داشتن حيات ، آزادي و شرافت ديگران كه در اين اعلاميه به آن صورت قانوني بخشيده از جمله قواعدي است كه مكتب حقوق طبيعي آنها را برتر از قوانين بشري شناخته است. اجمالاً مي توان گفت اين حقوق از اين حيث براي انسان اعتبار شده است كه حصول كمال و سعادت را براي او ميسر گرداند.
ا ا اقتصاد و جهانگردي Economic and اقت اقتصاد و جهانگردي Economic and Tourism صاد و جهانگردي اقتصاد و جهانگردي Economic and Tourism تص i«اقتصاددانان معمولاً منابع را به منابع آزاد (يعني به قدري فراوانند كه براي تخصيص آنها به هيچ ساز و كاري نيازي نيست) و منابع كمياب (يعني منابعي كه عرصه آنها در قياس با تقاضاي بالقوه، محدود است )تقسيم مي كنند.منابع كمياب را به نوبع خود مي توان به ) :(Norton,1984) صورت زير طبقه بندي نمود منابع طبيعي ـزمين ،معدن،آب و منابع زيست شناختي منابع كار ـكار انسان، و“ كارآفريني” منابع سرمايه اي ـ افزايش ساير منابع به دست انسان مطالعات اقتصادي اكثراً به بررسي تصميمات مربوط به توليد و تخصيص اين منابع كمياب مي پردازند (بول،1991: 26 -27) .» هر جامعه اي،تصميمگيري درباره تخصيص منابع را در چند سطح انجام مي دهد .يك كشور مي تواند يك نظام سياسي را اتخاذ كند كه داراي روش شناسي تخصيص منابع باشد؛مانند قيمتگذاري از طريق بازار در اقتصاد سرمايه داري يا برنامه رزي متمركز در اقتصاد كمونيستي .در نظام اول ،تصميمات ملي يا منطقه اي ،عامل تخصيص منابع بين فعاليتها و كاربردهاي اقتصادي مولد و نامولد است.براي مثال ،دولت ،صاحبان صنايع وگروههاي فشار درباره قطعه زميني مذاكره مي كنند، كه يا براي فعاليتهاي مدني،كشاورزي و جهانگردي قابل استفاده است يا بصورت طبيعي حفظ شود (از نظر اقتصادي،نامولد باقي بماند).در سطح صنعت،بنگاهها بر سر منابعي رقابت مي كنند كه كم و بيش مختص آن صنعت است.براي مثال،هتلداران و صاحبان رستورانها شايد با استفاده از پيشنهاد اغواكننده پرداخت حقوق بيشتر براي استخدام آشپزهاي خوب ـ«منابع كار ماهربراي تهيه غذا»ـ رقابت مي كنند.حتي درون يك فعاليت مولد،رقابتي در تقاضاي منابع كمياب وجود دارد و چگونگي تخصيص اين منابع بايد روشن شود.براي مثال،آيا اداره ملي جهانگردي بايد
بررسی پیشینه پژوهش در این خصوص جستجو به عمل آمد که به پایان نامه ای با عنوان نقش نیروی انتظامی و مردم در توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی توسط مصطفی فیروزگر دانشجوی دوره دافوس دانشگاع علوم انتظامی در سال 1374 به عمل آمده بود که مطالعه و از برخی از مطالب آن در این تحقیق استفاده شده است. همچنین مقاله ای تحت عنوان جهانگردی، امنیت و توسعه توسط دکتر علی رحیم پور در دی ماه 1380 ارائه شده که در بحث امنیت ملی و توریست از آن استفاده شده که در این مقاله بیشتر به مسأله تأمین امنیت برای توریست جهت جذب هرچه بیشتر آن اشاره شده است. روش تحققی با حمد و سپاس ایزد منان که با الطاف بیکرانش این توفیق را ارزانی داشت که تحقیق حاضر که حاصل تلاش یک ترم تحصیلی است آماده ارائه گرددس. به دلیل عدم دسترسی اسان به آمار موجود و توریست ها و موضوع ارائه شده که از طریق پرسشنامه امکان دسترسی به هدف مورد نظر وجود نداشت و کار میدانی را مشکل می کرد، روش تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد. در این روش سعی شده تمام منابع موجود گردآوری و مطالعه گردد. علاوه بر این از سایتهای اینترنتی و بولتنهای ارائه شده توسط دفتر برنامه ریزی آمار و اطلاعات سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی و همچنین مقالات و پایان نامه های موجود و کتابخانه این سازمان برای کامل شدن موضوع استفاده شده است. ضمناً لازم به یادآوری است به صورت جداگانه با مسئولین مربوطه اداره کل اتباع خارجه و سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی به منظور تکمیل و به روز کردن اطلاعات مصاحبه هایی صورت گرفت که در تحقیق ارائه گردیده است. انگیزه های جهانگردی وانواع جهانگرد انگیزه های جهانگردی مسئله جهانگردی و سیاحت که از دیرباز مورد توجه بوده است. اساساً برای ارضای حس کنجکاوی، کسب اطلاعات، آگاهی و کشف راز آفرینش، تفحص در اموال مردم سرزمین های دیگر با وجود جاذبه های طبیعی و مصنوعی، آثار و بناهای تألیفی و باستان، اماکن مقدسه...
فروشگاه فایل کیا؛
منبع جامع انواع فایل...
چنانچه فایل مد نظرشما در بین فایل های بارگذاری شده در سایت موجود نبود،می توانید از طریق دایرکت پیج اینستاگرام@kiyafile.ir سفارش دهید.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
.jpg){kind=small}
